لقاء بين طليعة لبنان ومنظمة العمل وتأكيد على تفعيل صيغ العمل الوطني .

لقاء بين طليعة لبنان ومنظمة العمل
وتأكيد على تفعيل صيغ العمل الوطني .

في اطار اللقاءات الدورية بين منظمة العمل اليساري الديموقراطي العلماني وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، استقبل ظهر اليوم الاربعاء ٣ تموز رئيس الحزب المحامي حسن بيان بحضور الرفيق محمود ابراهيم عضو القيادة القطرية ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية والرفيق احمد ناصر عضو المكتب ،الرفيق زكي طه رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة والرفيقين محمد قدوح وجمال حلواني عضوا المكتب التنفيذي. وكان اللقاء مناسبة جرى فيه استعراض الوضع السياسي العام على الساحة اللبنانية والعلاقات بين الاطراف الوطنية. وكانت وجهات النظر متطابقة حول الاثار السلبية للضبابية السياسية التي ترخي ظلالها على الوضع السياسي وتؤخر اعادة الانتظام للمرفق العام وخاصة المرفق الدستوري الذي تحتل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية اولوية وعلى اهمية القضايا الاخرى التي تتعلق بادارة الشأن العام .
كما اعتبر الطرفان ، ان الوضع على الحدود مايزال حتى تاريخه ضمن ضوابطه التي ترسم سقوفه القوى الدولية والاقليمية وخاصة اميركا والنظام الايراني. وان من مصلحة لبنان ان تكون ادارة الحراك السياسي والدبلوماسي كما في سياقات المواجهة مع العدو الصهيوني وتلقي نتائجهما السلبية والايجابية متسمة بالبعد الوطني حتى لايؤدي التفرد الفئوي في ادارة هذين الملفين الى مزيد من التعقيد في مسار الازمة اللبنانية.
كما استعرض الطرفان الواقع على الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان والحرب التدميرية على غزة والضفة ، ومخاطر استمرار الانقسام الفصائلي الفلسطيني على القضية الفلسطينية . فهذه القضية ورغم التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء شعب فلسطين ، سجلت قفزة نوعية في حضورها على مستوى الرأي العام الدولي. وهذا ما يجب ان يتم استثماره لمصلحة هذا الشعب بعيداً عن احتواء لقراره الوطني او الاستثمار بالقضية لمصلحة اصحاب الاجندات الاقليمية ، والذي لن يتحقق الا بالارتقاء بالعلاقات الوطنية الفلسطينية الى مستوى الوحدة الفعلية على اساس برنامج كفاحي وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين وتقديم الصراع الوجودي مع العدو على اي صراع سياسي اخر وخاصة بين فصائل المقاومة. .
واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في مابينهما لتفعيل صيغ العمل الوطني انطلاقاً من اعادة ترتيب الاولويات بدءاً من اعادة الاعتبار للدولة ووظيفتها السيادية والرعائية ولابقاء سقف الخطاب الوطني مرتفعاً في مواجهة الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يدفع باتجاه انشطار عامودي في البنية الوطنية اللبنانية سياسياً ومجتمعياً.