إطلاق سَراح أسرى الحَرب واجب حتمي تمليه أبسط القواعد الإنسانية والقانون الدولي

إطلاق سَراح أسرى الحَرب
واجب حتمي تمليه أبسط القواعد الإنسانية والقانون الدولي

يكفل القانون الإنساني الحماية لجميع الأشخاص الذين يقعون في يد العدو أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين حيث تؤمن لهم الحماية على هذا الأساس. وقد نصت اتفاقيات جنيف على أن “جميع الأشخاص الذين يقعون في يد الخصم يشملهم القانون الإنساني”.

حيث تنظم اتفاقيّة جنيف الثالثة لعام 1949 معاملة أسرى الحرب. كما يستفيد المدنيون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من ضمانات المعاملة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وينص القانون الإنساني الذي ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية على ” نظام حماية مُعيَّن للأشخاص المحرومين من حريتهم”.

ويتناول البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، مسألة أسرى الحرب ويحتم ان يتمتعوا بالحماية التي تكفلها اتفاقيّة جنيف الثالثة. وحتى الذين يحالون الى المحاكم فانه يضع ضمانات إجراء محاكمة عادلة لهم أمام قضاء مستقل ونزيه . هذا وتنظِّم كافة النصوص الدولية شروط احتجاز أسرى الحرب بحتمية توفير مستلزمات ” السكن والطعام، والصحة والرعاية الطبية، والنشاطات البدنية والفكرية، والنظام، والنقل، والعمل، والمراسلات،

والنقود” . و من اهم ما يؤكد عليه القانون الدولي هو حتمية عدم استعمال الأسر والاحتجاز حجة للانتقام أو سوء المعاملة أو التعذيب.

ومن المتعارف عليهً في كل النزاعات العسكرية التي تمر بها الدول ، قيامها بعملية تبادل اسرى الحرب بعد انتهاء العمليات القتالية ، مع ضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، اضافة الى توفير العلاج الطبي لهم. حيث تعد هذه الامور من المتطلبات الأساسية التي ينبغي أن تلتزم بها جميع الأطراف لان أي انتهاك لها يعاقب عليه القانون. ولكن وضع السجناء واسرى الحرب في العراق مأساوي الى ابعد الحدود لكونه بعيد كل البعد عن استيفاء الحد الادنى من هذه المتطلبات الأساسية.

ومن السجناء السياسيين الذين اسرهم الاميركان ابان غزوهم العراق عام 2003 الرفيق عبد الغني عبد الغفور ، والذي تجاوز 80 عاماً من عمره، ويعاني اضافة الى كبر سنه، من أمراض مختلفة نتيجة لتعرضه الى شتى صنوف التعذيب والتنكيل، مما ادى الى اصابته بعدد من السكتات الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم وفقدان إحدى عينيه، كل ذلك مع عدم وجود ابسط قواعد الرعاية الصحية. وقد أمضى الآن أكثر من واحد وعشرين عاما متنقلاً بين سجون القوات الأمريكية والعراقية في العديد من المحافظات. ورغم المطالبات العديدة لعائلته بإطلاق سراحه لأسباب انسانية وصحية، الا ان اي منها لم يلق اذناً صاغية فذهبت كلها دون جدوى.

وبهذه المناسبة فان منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان العربية و مؤسسات المجتمع الدولي المعنية، مطالبة باطلاق حملات في سبيل وضع حد لسنين اسر هذا الرفيق المشهود له بنزاهته وتواضعه واخلاصه لوطنه، وللخدمات الجليلة التي قدمها لشعبِه، وكذلك اطلاق سراح كل الاسرى العراقيين الذين تم اسرهم منذ الغزو الامريكي للعراق سنة 2003، اضافة الى ضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها من جراء سوء المعاملة وضعف الخدمات الصحية

وانعدام ابسط مقومات الحياة، في ظل أوضاع قاسية ناتجة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.

ان الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني باتت تدعوا الى القيام بتحرك عربي و دولي عاجل و تحمُّل المؤسسات والمنظمات والدول العربية مسؤولياتها للتاثير على سلطة المنطقة الخضراء لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى ممن خدموا وطنهم العراق وقدموا الخدمات الكبيرة الى شعبه الكريم .