تصريح الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حول مزاعم ومغالطات خضير المرشدي في مقابلاته على اليوتيوب

تصريح الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
حول مزاعم ومغالطات خضير المرشدي في مقابلاته على اليوتيوب

تابعنا بكل أسف التصريحات التي أدلى بها خضير المرشدي خلال لقاءاته على قنوات اليوتيوب ، والتي تخللها الكثير من الأكاذيب التي لا يليق ان تصدر عنه، وكان بودنا تجنب الرد عليه، لولا حرصنا على توضيح بعض الحقائق لكافة الرفاق والشرفاء الذي لا يعرفونه جيدا.
ان خضير المرشدي الذي أظهر نفسه بمظهر الوديع والمتسامح مع من أساؤوا اليه حسب زعمه، راح يسطر بكل “ثقة في النفس” ملاحم بطولاته ونضالاته وانجازاته في الحزب، ولم يتورع عندما يأتي على ذكر رفاق كانوا معه في القيادة عن إيكال شتى التهم البذيئة وبأوصاف وكلمات لا تنم أبدا إن هذا الشخص تربى في الحزب وتشبّع من قيمه وآدابه وحتى الأموات لم يسلموا منها بدلا من ان يترحم عليهم، وهو يدرك انهم اصبحوا ودائع لدى خالقهم ولا يستطيعون رد تهمه البعيدة عن ملامسة الحقيقة ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، وهذا سلوك لم يكن يوما موجوداً في ثقافة البعث، بل هو سلوك وثقافة من تربوا وعاشوا على هامش مسيرة الحرب.
المرشدي في مقابلاته التي تم بثها حاول جاهدا ان يظهر بمظهر من يتحدث وهو واثق في كل ما يقول ومتسامي على من أساء له بحسب زعمه، ولكن سرعان ما كشف عن مضمر مايجول بنفسه عندما كال التهم الملفقة لرفاق كان لهم الفضل الاول على ما ناله مما لا يستحق ان يناله من مواقع ومهام، وهو بذلك يبطن خلاف ما يظهر ويصرح خلاف ما يضمر، كما يظهر قدرته الفائقة على التلون. ولأنه سطر من الأفتراءات في مقابلاته في الجزء الأول، فقد ارتأينا توضيح بعض الحقائق التي لوى عنقها دون خجل، والتي وردت في الحلقة الأولى من المقابلة..
يقول المرشدي في بداية مقابلته في هذه الحلقة ما معناه أنه رفض ان يكون عضواً في قيادة قطرية فرضت على العراق واختار ان يكون عضوا في قيادة منتخبة.
ونقول أنه لم يؤخر تقيته كثيراً، فقد بدأ حديثه بفرية واضحة. اولاً ، لأن القيادة القومية لم تفرض أية قيادة على العراق. فمنذ ايام المرحوم الامين العام كان عدد اعضاء القيادة القطرية 26 عضوا معظمهم معينين. وعندما اصدرت القيادة القومية قراراً بفصل ٥ أعضاء من القيادة بمن فيهم ابو هبة (ابو العباس لاحقاً) نتيجة تكتلهم في اجتماع 25 مارس 2022 وإعلانهم الخروج على الشرعية القطرية والقومية (وقد كتبنا كثيرا عن هذا التكتل في حينه ووضحنا كافة الحقائق( بقى هناك 21 عضوا واصلوا العمل تحت قيادة الرفيق المرحوم ابو جعفر . اي ان القيادة القومية لم تفرض اية قيادة جديدة. بينما شكل ابو هبة مع من خرج معه وبعض المتساقطين الأخرين قيادة قطرية مزيفة. فكيف تعتبر منتخبة ومن انتخبها؟ حيث إن اجتماع ٢٥ مارس المخطط له كان فقط لانتخاب امين السر وليس قيادة جديدة.
فدلكة اخرى يسوقها في سياق حديثه بأن ما يسمى “قيادة” ابو العباس فكت ارتباطها بأشخاص القيادة القومية وليس بالقيادة القومية كمؤسسة، وكأنما القيادة القومية هي مؤسسة فارغة وليس لها قيادتها الشرعية التي تمثلها وتنطق باسمها. ولعمرنا هذه فتوى نسمعها للمرة الأولى في تاريخ الحزب.
كما يقول أنه يجب على القيادة القومية وقيادة قطر العراق تجنب الحديث عن الشرعية لأنه ليس في صالحهما ذلك لان النظام الداخلي ينص على أن مدة انتخاب القيادة القومية خمس سنوات وبالتالي هي قيادة تصريف الأعمال.
ونحن نوجه له سؤال هنا ، ونحن نعرف أنه لايمكنه الاجابة عليه بدقة لأنه كان نصيراً في الحزب آنذاك: هل هذا يعني ان القيادة القومية بعد ١٩٩٧ اي بعد خمس سنوات من آخر مؤتمر قومي لم تكن شرعية في ظل قيادة كل من الرفيقين صدام حسين وعزة ابراهيم رحمهما الله. وهل كان يجرؤ على إعلان هذا الموقف أو حتى التفكير في التصريح به أيام الرفيق عزة عندما كان لا يزال حياً ويقود الحزب.
ولماذا لم يعلن عن هذا الموقف عندما تم تعيينه كعضو قيادة قطرية وقومية؟ ولماذا يفاخر اليوم بما قدمه عندما كان عضواً فيهما؟ ولماذا لم يصدر منه هذا الموقف إلا الآن وبعد ان اصبح خارج القيادتين القومية والقطرية الشرعيتين. اما استخدامه وصف قيادة تصريف الاعمال فهو تعبير يعكس نمط تفكير سطحي وعدم دراية بدور الاحزاب السياسية ومنها حزبنا العظيم ومهامه النضالية التي تختلف تماما عن تشكيلات الدولة والحكومات وما الى ذلك.
ويقول أيضا إن الرفيق الامين العام رحمه الله أصدر قرارا بتعيين ٨ اعضاء مشاركين في القيادة القومية ليس لديهم صفة العضو الأصيل في القيادة القومية. في حين ان الحقيقة هي إن القرار اتخذته القيادة القومية بالإجماع اولاً، ثم صدر القرار عن الرفيق الامين العام عزة ابراهيم ثانياً وذكر فيه نصا آن الاعضاء المشاركين يمتلكون كامل صلاحيات اعضاء القيادة القومية الاصيلين.
تحدث المرشدي عن المنشقين مع “ابو العباس” وعن شرعية اجتماع يوم ٢٥ مارس. وأفتى مرة أخرى ان ميزان من خرجوا بقيادة ابو العباس أثقل ممن ظل مع القيادة الشرعية.
ونوضح إن تكتل “أبو العباس” ومن معه وما حدث ليلة ٢٥ مارس من اجتماع تكتلي فاضح ودامغ ، تحدثنا عنه كثيرا ووضحنا كل الحقائق حول هذا الامر. اما قوله ان ميزان من خرجوا مع ابو العباس هم شخصيات ثقيلة ولها تاريخها في الحزب بالمقارنة مع من بقى مع الشرعية ، فينطوي على مغالطات ويجافي الحقيقة ،لان الوزن والثقل بالمعايير النضالية يقاس بمدى قربه او ابتعاده عن الالتزام بالشرعية الحزبية وتقاليد الحزب النضالية وليس من يسير في ركب العمل التكتلي الذي لم يصمد طويلاً امام قوة الشرعية فكان ان تنابذوا وتشظوا وبعضهم يتلو فعل الندامة.
يتحدث مطولا عن دخوله القيادة القومية والمهام التي تسلمها و”المؤامرات” التي حيكت ضده، وهنا يجب توضيح جملة من الحقائق:
اولاً :
المرشدي وحال تكليفه بمسئولية مكتب العلاقات القومية باشر بتنفيذ مشروع خفي للهيمنة على تنظيمات الحزب، حيث طلب من كافة تنظيمات الحزب في الأقطار العربية ترشيح ممثلين عن تنظيماتهم لعضوية المكتب ( في مخالفة واضحة وملتبسة للنظام الداخلي للحزب حيث لا توجد تشكيلات فرعية للمكاتب وانما تقتصر عضويتها على عدد معين يتم تكليفهم مركزيا من القيادة القومية )، بالرغم من ان القيادة القومية ارسلت له توجيهاً واضحاً بمهام المكتب وهو التركيز على بناء علاقات مع الاحزاب والقوى الدولية لحشد التأييد لقضية العراق وقضية فلسطين وغيرها. وكلفته بأن يرشح لعضوية المكتب الرفاق المتواجدين خارج الوطن من ذوي الخبرة في هذه القضايا.
يقول ان مكتب العلاقات القومي كان دوره دائماً في الأقطار العربية والخارج وهذا يعكس جهل مطبق باصول العمل الحزبي ، لان العلاقات الوطنية مع الاحزاب في الأقطار العربية تديرها تنظيمات الحزب في هذه الأقطار من خلال عملها الوطني المشترك مع هذه الأحزاب ( حيث يشكل ذلك واحداً من اعمدة مهامها السياسية من خلال مكاتب العلاقات الوطنية القطرية التي تتبع قيادة كل قطر على حدة)، ولم تتول القيادة القومية في تاريخها قط ادارة هذه العلاقات.
وقد تكشف هدف اصراره على تعيين رفاق من تنظيمات الحزب في الأقطار العربية حين بات يطلب من ممثلي كل قطر تزويده بالجرد التنظيمي في قطره وقيامه بالاتصال مباشرة مع هؤلاء الممثلين وتكليفهم بمهام دون علم مسؤول التنظيم، وكان يعمل من خلال تكليفهم ببعض المهام على بناء اطر داخل كل تنظيم تكون موالية له. وهذا ما دفع القيادة القومية الى تأكيد عدم الجمع بين المسؤوليات التنظيمية وعضوية مكتب العلاقات الخارجية ، وعليه تمت عملية انهاء تكليف الرفاق الذين يتولون مسؤوليات تنظيمية في اقطارهم من عضوية مكتب العلاقات . وأثناء حديثه في اللقاء سقط من فمه ما كشف حقيقة ما كان يدور في ذهنه حيث استخدم تعبير مكتب التنظيم بدلا من مكتب العلاقات الخارجية.
– ثانياً :
المرشدي، وهو الذي يدعي الترفع عن المناصب والمسئوليات، قدم طلباً للقيادة القومية بتكليفه بمهام مسؤول مكتب تنظيم خارج الوطن إلى جانب مسئوليته لمكتب العلاقات الخارجية القومي، ولم ينتظر حتى يتعرف على قرار القيادة القومية بشأن طلبه، وهي الأصول الحزبية المتبعة، مع العلم بأن القيادة قومية رفضت هذا الطلب لعدم جواز الجمع بين اكثر من مكتب قدر الامكان . وفي مخالفة صارخة لكل الاعراف واللوائح الحزبية، لم ينتظر قرار القيادة القومية ، فباشر بالاتصال غير النظامي بمسئولي الساحات خارج الوطن وبات يكلفهم شخصيا وتلقائيا فيأمرهم وينهاهم ويجري اتصالات جانبية بقصد التشويش على الرفاق الذين يقفون ضد هذه المخالفات والتجاوزات، كل ذلك بصفته غير الشرعية التي نسبها لنفسه كمسئول تنظيم خارج الوطن في سابقة لم تحدث في تاريخ الحزب.
– ولم يكتف بذلك فكان يؤلب الرفاق بعضهم ضد بعض ويحرضهم على كتابة تقارير ملفقة يقوم برفعها مباشرة إلى الرفيق الامين العام. وقد اطلعت القيادة على اكثر من رسالة وجهها المرشدي إلى رفاق وشخصيات وطنية يستخدم فيها كلمات متعالية وبذيئة وتهديدات زائفة وبما يسئ الى الحزب ومسيرته، هذا خلاف رسائله إلى عدد من اعضاء القيادة القومية بعد قرار اعفائه من عضوية القيادة ، الذي وافق عليه الرفيق الامين العام .
– ثالثاً :
في خضم الكم الكبير من التناقضات التي تناولها، يدعي المرشدي تارة إن القيادة القومية كلفته بأن يكون الناطق الرسمي بأسمها، وفي أحيانٍ اخرى يقول إن القيادة القومية رفضت ترشيحه لأن يكون الناطق الرسمي بإسمها، وما بين هذا التخبط وذاك، نقول إن القيادة القومية لم تكلف المرشدي قط ان يكون ناطقاً باسمها. لذلك فهو ينطق بادعاءات غير صحيحة على الاطلاق حين يقول انه تم استبداله بالرفيق المناضل احمد شوتري دون علمه.
رابعاً:
المؤتمر الشعبي العربي الذي تحدث عنه المرشدي مطولا هو شاهد لا يزال حيّا على تطاول المرشدي على شرعية الحزب ومنها القيادة القومية. فهو من جهة تحرك لعقد المؤتمر بصفته مسؤول مكتب العلاقات التابع للقيادة القومية، لكن في كافة ترتيبات المؤتمر السياسية واللوجستية تجاهل وبشكل مريب القيادة القومية التي هي اعرف بمواطن مصلحة الحزب، و بالقوى العربية التي تحقق تلك المصلحة خاصة وان العمل في الحزب هو عمل مؤسسي وليس فردياً ينطلق من نوازع شخصية . وامعاناً في هذا السلوك غير المعهود في مؤسسات الحزب المختلفة، فقد أخفى عن القيادة تماما الترتيبات التي كان يقوم بها للتحضير للمؤتمر، واكثر من ذلك وامعاناً في افتعال الازمات وتأجيجها من جهة، وتجاوز القواعد الاساسية التي تضمن تحقيق مصلحة الحزب في علاقاته مع القوى الوطنية والقومية ، كان يتعمد اللجوء وحسب اعترافه الصريح في المقابلة ، الى التواصل مباشرة مع الرفيق الامين العام للحزب عارضاً عليه الأمور بالشكل الشخصي الذي يريده منطلقاً من تقديرات شخصية و من دون اعلامه بان الامر لم يعرض على القيادة القومية التي هي اعرف بما يضمن مصلحة الحزب العليا، وبالتالي فعند حصول الموافقة، يحتج بها امام القيادة القومية عند مناقشته حول تعارض مخرجات القرار مع المصلحة القومية للحزب .
مضافاً الى ذلك، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فلقد أخفى عن القيادة القائمة المرشحة للأمانة العامة للمؤتمر التي لغمها بالعديد من العناصر الموالية له في معظم المكاتب القطرية لكي يضمن له اغلبية فيها واستبعد منها رفاقنا في الأقطار مثل الأحواز وسورية. ومما يؤكد الطابع الشخصي للموضوع وبُعْده عن هدف تحقيق مصلحة الحزب القومية ، فقد باتت هذه التشكيلة معيقاً رئيسياً لنشاط المؤتمر وبالتالي معيقاً رئيسياً لممارسة القوى القومية لاي دور لنصرة قضية تحرير العراق والقضية الفلسطينية كما يريدها الحزب وكما تتطلع اليه كوادره وجماهيره.
وامعاناً في تفجير علاقات حزب البعث العربي الاشتراكي بالقوى الوطنية والقومية وبما يحقق مصلحة الحزب العليا في حشدها لصالح نضاله من اجل تحرير العراق وقضايا الامة الملحة الاخرى وفي مقدمتها فلسطين ، فقد أخفى على القيادة القومية مشروع البيان السياسي الذي فخخه بالألغام التي احدثت الكثير من الاحتجاجات اثناء مناقشته في المؤتمر.
كما عين مسئول مكتب العراق شخصاً موالياً له في الامانة العامة بشكل شخصي والذي بات يمثله في الاجتماعات ولعب دوراً سيئاً وخطيراً في تخريب الاجتماعات ، الامر الذي حدا بالأمين العام للمؤتمر إلى رفع رسالة بحقه إلى الرفيق الامين العام للحزب الذي اصدر بدوره امرا قضى بابعاد الشخص المعني من رئاسة مكتب العراق وتعيين رفيق آخر مكانه.
ومن الجدير بالإشارة الى انه يقرّ بالاخفاء المُتعمَّد للكثير من الترتيبات في قوله ” ان القيادة القومية وقفت موقفاً سلبـياً من المؤتمر لأنها لم تلعب اي دور في الاعداد له” وهو بذلك يعترف “بلسانه” بانه أخفى كافة معلومات المؤتمر عنها لتتفاجأ بترتيبات للمؤتمر صاغها على مصالحه التكتلية الخاصة وبعيدة كل البعد ، لا بل يتقاطع بعضها مع تحقيق مصلحة الحزب العليا وقضاياه النضالية الملحّة.
خامساً:
يتحدث عن لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة رفاق من القيادة زارته في إسبانيا ويقول ان لقاءاته معها كانت ودية ولم توجه له اي اسئلة توحي باتهامه بشي، وفي هذا مجافاة صارخة للحقيقة التي تؤكدها كافة الوثائق والاوامر والاعترافات الموجودة لدى القيادة. فاللجنة التحقيقية شكلت بامر من الرفيق الامين العام وبعضوية ستة اعضاء ( منهم اثنين من اعضاء القيادة القومية واثنين اعضاء قيادة قطرية) ، وذلك للتحقيق معه في ضلوعه بالتكتل ضد الحزب، وقامت بالفعل بالتحقيق المطوّل معه ورفعت تقريرها وتوصياتها في 57 صفحة موثّقة وسنأتي على تفاصيل ذلك لاحقاً.
سادساً:
ان النرجسية وشعور العظمة هي احدى الآفات التي تصيب البعض، وهي تتعارض مع دور المناضل البعثي الذي يُفترَض انه يسخِّر حياته لمصلحة الوطن وخدمة الاخرين وفي مقدمتهم رفاقه، وبالتالي تحتم على البعثي البساطة والتواضع. وهذا للاسف ما لا تتصف به شخصيته وما تعانيها من مشاكل مركبة في هذا الجانب يعكسها قوله متفاخراً وبما معناه انه اعطى للحزب مالم يعطه اي رفيق آخر في قيادة قطر العراق والقيادة القومية عندما كان يتحدث باسم الحزب علانية بينما الآخرين متخفين. وهو بذلك يرتكب مغالطة كبيرة عندما يقارن ما يعمله في الخارج، مع نضال وتضحيات رفاقه في الداخل وما يواجهونه من المخاطر التي يتعرضون لها يوميا ويضع ما يعمله فوق عطاء وتضحيات هؤلاء الرفاق.
سابعاً:
قرار إنهاء مشاركته في القيادة القومية كان بإجماع اعضاء القيادة وان الرفيق الأمين العام رحمه الله وافق عليه وعمل بمضمونه، وقد رشح لاحقا بديلاً عنه وقد وافقت القيادة القومية على هذا الترشيح. أما تذييل قرار استبعاده بعبارة “لأسباب أمنية” فهو فسرها بما يعتبر انها تخدم قصده بانها تنطوي على اتهامات أمنية كما حاول أن يصور في المقابلة، في حين القصد منها هو لمراعاة وضعه الأمني في إسبانيا، وقد وضعت رفقا به، لأن القيادة القومية لم تشأ آنذاك نشر التهم التي أدين بها في اجتماع القيادة.
اخيرا يقول المرشدي في نهاية الحلقة الأولى إن استقالته من الحزب كانت بموجب المادة ١٤ – الفقرة الخامسة من النظام الداخلي وعودته كانت بموجب المادة ٧٣ منه ، وقد شبه استقالته باستقالة الرفيق القائد المؤسس ميشيل عفلق رحمه الله من الحزب. ونحن نقول له إن الفرق بين استقالته واستقالة القائد المؤسس رحمه الله هو فارق الأرض عن السماء، فالمقارنة منتفية ولا مجال لها البتة وعلى كل الاصعدة .
ومن الجدير بالتوضيح أنه بالنسبة لعضويته في القيادة القومية، فانه لم يستقيل وانما تم اعفاءه من عضويتها، اما استقالته من قيادة قطر العراق ومن الحزب عموماً فقد جاءت بعد توجيه الرفيق الامين العام بفصله نتيجة التحقيق معه فيما يتعلق بتأسيسه المعهد العالمي للتجديد العربي المشبوه والبدء بطرح افكار تغريبية وتحريفية ومهاجمة الاسس الفكرية التي تقوم عليها عقيدة البعث العربي الاشتراكي وكل ذلك بحجة “التجديد” وبعد ان خيرّه الرفيق الامين العام بين الحزب او المعهد ،فاختار المعهد ، وعليه اتخذ قرار اعفائه من قيادة القطر واعقبها بتقديم استقالته من الحزب استقالة نهائية لاعودة عنها . وسوف نعود الى تفاصيل هذا المعهد لاحقا.
وإذا كانت استقالته قد تمت بموجب المادة ١٤ – فقرة خمسة هي مسألة صحيحة، فذلك لأنها تمت في ظل وجوده عند استقالته تحت قيادة شرعية بقيادة الرفيق الأمين العام ولأن المادة المذكورة تعطيه الحق في ترك الحزب.
اما مسألة عودته للحزب بموجب المادة 73، فانها تعكس سلوك من ضلّ طريقه، وقاده تفكيره التخريبي للدخول في نفق مظلم يتعايش فيه مع أشخاص منبوذين من رفاقهم وخارجين على شرعية الحزب. وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا المسار نهاية يرثى لها، لكنها نهاية غير مُستغربة، ينتهي اليها كل من يتسم بشخصيته المعروفة بالنرجسية، وطموحاته غير المشروعة التي تتجاوز حدود امكاناته وقدراته الذاتية ، ونزوعه المعروف نحو خرق القواعد التنظيمية، وولعه بمخالفة اية تعليمات او انضباط ، وضبابية في فهم النظام الداخلي للحزب.
انه يعتقد بانه عاد ولكنه في الواقع قد ولج باب التكتل والانشقاق. وحتى إذا أسلمنا تجاوزا بقوله انه عاد بموجب المادة ٧٣ من النظام الداخلي للحزب، فان هذا منافٍ للحقيقة، لأن هذه المادة تنص ايضاً على ان لا يعاد للحزب كل من ترك او فصل إلا ضمن شروط واحكام النظام الداخلي، واذا رأت القيادة المختصة غير ذلك تحيل امر البت في طلب العودة إلى القيادة القومية. لذا فان هذه المادة التي يستند اليها هي شديدة الوضوح لانها تنص على ان عودته يجب ان تكون وفقا لأحكام النظام الداخلي . وهذا طبعا على فرضية انه سوف يعود للقيادة الشرعية وليس لكنف المجموعة المنشقة ، مما يعني اولا ان كل ما يقوم على باطل فهو باطل، وثانياً ، ان اي رفيق يترك الحزب او يفصل منه لا يعود بنفس درجته الحزبية ، وثالثا ، ولأنه خضع لعقوبة من القيادة الاعلى وهي القيادة القومية وهي حاكمة على عقوبة القيادة الادنى، وعليه فان طلبه بالعودة كان يجب ان يحال للقيادة القومية للبت فيه وفقا لأحكام المادة ٧٣ التي احتج بها.
يتبع –
5 حزيران يونيو 2024