النكبة: تطهير عرقي متواصل… لكن الى متى!؟
إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية..لكن الى متى؟ اين نحن من كل ما يحدث !؟
الا تستحق معطيات تقرير دائرة الاحصاء ووضعنا النكبوي وقفة ودراسة علنا نحد بعضا من هذا الانهيار!.
المطلوب وضع استراتيجية نضالية جديدة وبأسرع وقت تتعامل مع المعطيات ادناه بجدية ومسؤولية وتحد!
وللحديث اكثر من تتمة..
=====================================
منقول :
أوضح الاحصاء في بيان وزع اليوم الأحد، أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967 عبر عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة، فضلا عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وأشارت البيانات الموثقة إلى أن الإسرائيليين سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت قوات الاحتلال أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.
إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية..فاذا ننتظر!
=====================================
تستغل اسرائيل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، كما تسيطر اسرائيل على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن، والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وتسيطر على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية
==================================
يعاني الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من ندرة المياه ومحدودية مصادرها، إلا أن الوضع المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم، والمتمثل بوجود الاحتلال الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة، ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، وفي الحصول على مصادر بديلة.
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، ما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”، حيث وصلت كمية المياه المشتراه 63.5 مليون م3 عام 2014. كما يسيطر الاحتلال على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة، علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفاق أوسلو هي 118 مليون م3، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول عام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.
وبلغت حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 79.1 لتر/فرد/يوم، عام 2014، فيما بلغت حصة الفرد للعام 2014 في قطاع غزة 79.7 لتر/فرد/يوم، مقارنة مع 91.3 لتر/فرد/يوم في 2013، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي لتقليص كميات الضخ من الآبار الجوفية بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها، وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد أدنى.
الواقع الديمغرافي: بعد 68 عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون 9 مرات
=========================================
قدّر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2015 بحوالي 12.4 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.9 مرة منذ أحداث نكبة 1948، وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم بلغ نهاية العام الماضي حوالي 6.2 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.1 مليون، وذلك بحلول نهاية عام 2020، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين في فلسطين تشكل ما نسبته 42.8% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية عام 2015، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث “الأونروا” في الأول تشرين الثاني للعام 2015، حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني، ويعيش حوالي 28.7% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا”، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا، أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى الـ68 للنكبة حوالي 1.5 مليون نسمة نهاية عام 2015، بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكر لكل مئة أنثى، ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل للعام 2014 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 34.8% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين، مقابل 4.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، ما يشير إلى أن هذا المجتمع فتي كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.
وقدّر عدد السكان في فلسطين بحوالي 4.8 مليون نسمة نهاية عام 2015، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية، وحوالي 1.9 مليون في قطاع غزة.
////(ن:ع) وفلسطيني البقاء والصمود مليو وستمائة الف تقريبا!//////
من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 423 ألف نسمة في نهاية عام 2015، منهم حوالي 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة، والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.
وتعتبر الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2011-2013) في فلسطين 4.1 مولود، بواقع 3.7 في الضفة الغربية و4.5 في قطاع غزة.
الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان
================================================
بلغت الكثافة السكانية في فلسطين نهاية عام 2015 حوالي 789 فرد/ كم2 بواقع 513 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,070 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2015 حوالي 391 فرد/كم2 من العرب واليهود.
المستوطنات: الغالبية العظمى من المستوطنين يقيمون في القدس بغرض تهويدها
============================================
بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2014 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 على بناء أكثر من 4,500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، عدا تلك التي تمت المصادقة عليها في القدس، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال للفلسطينيين من البناء، وتضع كافة العراقيل، الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.
أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 599,901 مستوطن نهاية عام 2014، ويتضح من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 286,997 مستوطنا، منهم 210,420 مستوطنا في القدس، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.
.
القدس 2015: تهويد ممنهج
=================
في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية، ووضع العراقيل، والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث صادقت عام 2015 على بناء أكثر من 12,600 وحدة سكنية في المستعوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بالإضافة الى المصادقة على بناء أكثر من 2,500 غرفة فندقية، كما صادقت سلطات الاحتلال على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة، وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع الاحتلالي عليها، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس، كما قامت بهدم نحو 152 مبنى فلسطينيا (مساكن ومنشآت)، وتوزيع مئات أوامر بالهدم لمباني أخرى، أضف إلى ذلك ما قامت به بتجريف 546 دونما من أراضي الفلسطينيين في تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط، لإقامة حديقة قومية لليهود ومكب للنفايات.
المباني: هدم للمساكن والمنشآت
==================
لا تزال اعتداءات الاحتلال مستمرة على الفلسطينيين، من حيث الاستيلاء على الأراضي، وهدم المساكن، والمنشآت، وتهجير قاطنيها، حيث تم في عام 2015 الاستيلاء على 6,386 دونما من أراضي الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وأن الاحتلال هدم 645 مسكنا ومنشأة أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بـ2,180 فردا، منهم 1,108 أطفال في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهددت بهدم 780 مسكنا ومنشأة أخرى، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حيث أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2015، أن حوالي 61% من الأسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم (وحدة سكنية واحدة أو أكثر).
البيئة: تدهور مستمر
================
يتعمد الاحتلال الإسرائيلي الإضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر عبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية، والأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستوطن الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة، وعلى الرغم أن 90% من مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية.
كما تقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه الجوفية وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية والتنوع الحيوي، أضف الى ذلك قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين وذلك خلال العام 2015.
السياحة: احتكار إسرائيلي
==================
من أبرز أهداف الاحتلال الإسرائيلي طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية التي تشكل عمادا ومعلما لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين، حيث يقع ما نسبته 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة “ج، حيث تمنع إسرائيل أية أعمال تنقيب أو ترميم أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين، أما بقية المعالم والمواقع التاريخية الواقعة تحت السيادة الفلسطينية، فهي أيضا لم تسلم من احتكار واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتهم لتلك المواقع كما يحددها الإدلاء السياحيين التابعين للشركات الاسرائيلية، خاصة زوار كنيسة المهد في بيت لحم وجبل قرنطل في أريحا (زوار اليوم الواحد) حيث يكون ترتيب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائيل، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 75% من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار.
سوق العمل 2015
==============
بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين 45.8% خلال العام 2015 (46.1% بين اللاجئين و45.6% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 46.1% (46.8% بين اللاجئين و45.8% لغير اللاجئين)، و45.3% في قطاع غزة (45.5% بين اللاجئين و45.0% لغير اللاجئين).
أما فيما يتعلق بالبطالة خلال عام 2015، فقد بلغت نسبتها في فلسطين 25.9% (32.3% بين اللاجئين و21.4% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.3% في الضفة الغربية (18.7% بين اللاجئين و16.8% لغير اللاجئين) و41.0% في قطاع غزة (41.8% بين اللاجئين و39.4% لغير اللاجئين).
مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين عام 2015
=============================
بلغ معدل غلاء المعيشة في فلسطين 1.43% خلال العام 2015 مقارنة مع متوسط عام 2014، بواقع 1.77% في قطاع غزة، وبنسبة 1.29% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.33% في القدس ( تحت الاحنلال الكامل؟؟)، فيما كانت نسبة الارتفاع للعام 2015 مقارنة مع سنة الأساس 2010 في فلسطين 10.99%، بواقع 14.02% في القدس J1، وبنسبة 13.89% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.97% في قطاع غزة.
التبادل التجاري: قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جدا مع العالم الخارجي
===================================
تشير البيانات إلى زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية لعام 2014 مقارنة مع عام 2013. وقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لعام 2014 حوالي 5.68 مليار دولار أمريكي بزيادة مقدارها 10.1% مقارنة مع عام2013. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 943.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014 بزيادة مقدارها 4.8%مقارنة مع عام 2013، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي 4.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014 بزيادة مقدارها 11.2% مقارنة مع عام 2013.
أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي فقد تم تصدير 12.7% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها 87.3% فكانت إلى إسرائيل، وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة، وبلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 6.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014