طليعة لبنان : ليكن عيد العمال مناسبة لاستعادة الحركة النقابية لدورها النضالي ولاعادة الاعتبار لدور الدولة الرعائي والحمائي

طليعة لبنان :

ليكن عيد العمال مناسبة لاستعادة الحركة النقابية لدورها النضالي
ولاعادة الاعتبار لدور الدولة الرعائي والحمائي

دعت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الى اعتبار عيد العمال مناسبة لاعادة الاعتبار لدور الدولة الرعائي والحمائي ولاستعادة الحركة النقابية لدورها النضالي . جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب في مايلي نصه :

يحل الاول من ايار هذا العام ، وهو المناسبة الاهم في مسيرة الحركة العمالية على المستوى العالمي كما على المستويات الوطنية ، والفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والعمال والفلاحين وصغار الكسبة يرزحون تحب عبء الازمات الاقتصادية التي تفاقمت انعكاساتها الضاغطة على البنية المجتمعية من جراء سيطرة الكارتلات الاقتصادية الرأسمالية على حركة السوق في ظل نظام العولمة المتوحش الذي لايقيم اعتباراً لمصالح الشعوب وخاصة الطبقات الاكثر فقراً وعوزاً .
ان الازمات الاقتصادية التي احدثت اختلالات بنيوية في العديد من اقتصاديات العالم ، كانت وطأتها شديدة القسوة على الاقتصاديات النامية وخاصة تلك التي تعتمد على الاقتصاد الريعي السريع العطب والتأثر بالازمات السياسية ، ومنها لبنان الذي يعيش تحت وطأة ازمة متعددة العناوين ، من الانسداد السياسي في اعادة تركيب المؤسسات الدستورية الى التجاذبات الحادة بين اطراف المنظومة السلطوية حول المحاصصة في السلطة من ناحية ، وحول الخيارات السياسية في العلاقة مع الخارج الدولي والاقليمي من ناحية اخرى، وانعدام التوافق على المسلمات الاساسية للبناء الوطني وخاصة وحدة الارض والشعب والمؤسسات ، واخرها الاختلاف حول دور الدولة ووظيفتها في توفير متطلبات الامن الوطني ضد المخاطر التي تهدد السلامة الوطنية وخاصة الخطر الصهيوني ، كما مسؤوليتها في توفير متطلبات الامن الحياتي بكل مضامينه وعناوينه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية .
ان لبنان الذي يرزح تحت وطأة ازمة تزداد تعقيداتها السياسية يوماً بعد يوم ، باتت تداعيات الازمة شديدة الوطأة على الشرائح العظمى من الشعب . وان اثارها الضاغطة لم تعد محصورة بالفئات الاكثر فقراً ، بل باتت تطال فئات اجتماعية كانت قبل الانهيار المالي وتدني سعر العملة تعيش في بحبوحة مقبولة لجهة قدرتها على توفير حاجاتها الاساسية.
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، وفي هذه المناسبة ، مناسبة الاول من ايار ، ترى ان ماتعاني منه الفئات الشعبية المسحوقة في لبنان من جراء تفاقم الازمة ، وتعثر الحلول السياسية التي من شأنها أن تفتح الطريق امام اعادة الانتظام لدورة الحياة العامة بعيداً عن التشنجات التي تدفع نحو الانشطار العامودي في تظهير المواقف السياسية ،بات يشكل عبئاً ضاغطاً على الواقع المعيشي ولم يعد بالامكان تحمله او التكيف معه في الحدود الدنيا بعد انهيار الطبقة الوسطى التي تشكل عنصر التوزان في المجتمعات وارتفاع منسوب البطالة والهجرة المتسارعة الوتائر للفئات الشابة والكفاءات المهنية والعلمية .
ان القيادة القطرية للحزب ، وان كانت لاتسقط تأثيرات العوامل الخارجية على معطى الازمة بعناوينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ترى أن تفاقم الازمة إنما تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى المنظومة السلطوية بعدما بات المواطن اللبناني ، محروماً من حق التعليم والسكن والطبابة والعمل فضلاً عن تبخر مدخرات العمر من خلال التواطؤ المكشوف بين اطراف المنظومة ولوبي المصارف بالسطو على اموال المودعين .
ان هذه المنظومة السلطوية هي التي تتحمل مسؤولية الانهيار المالي واقرارها موازنة تفتقر الى التوازن بين ابواب نفقاتها والواردات التي تغذى من فرض ضرائب جديدة تحّمل القسط الاكبر منها الموظفون في القطاع العام وهم الذين تآكلت رواتبهم من جراء تدني سعر صرف الليرة وهذا مايقتضي محاسبتها ومساءلتها .
وعليه فإن القيادة القطرية للحزب ، ترى ان هذه الازمة الاقتصادية وبكل انعكاساتها الاجتماعية الحادة ، لاتعالج باساليب الترقيع والترحيل لاسبابها ، بل باجراءات حازمة بعضها سريع ولا يحتمل التأجيل ومنها :
اولاً ، سن تشريع يفرض اعادة الاموال التي تم اخراجها من لبنان ، ويكون متلازماً مع سن تشريع “للكابتول كونترول”، يحول واعادة تهريب الاموال المستعادة الى حافظة البنوك اللبنانية. ويستكمل باعادة النظر بالاجراءات الضريبية عبراعفاء ذوي الدخل المحدود من التكليف الضريبي وفرض ضريبة تصاعدية على اصحاب المداخيل الكبرى والشركات المالية على مختلف انواعها وتوحيد سعر الصرف للعملة الوطنية .
ثانياً : ضبط الحدود واقفال المعابر غير الشرعية ووضع اجراءات حاسمة تحول والتهرب الضريبي ، وتفعيل الجباية الضريبة على المعابر الجوية والبرية والبحرية الشرعية .
ثالثاً ، تعزيز وتفعيل دور المنظمات الضامنة في مجال الاستشفاء ، من الضمان الاجتماعي الى تعاونية موظفي الدولة وكل الصناديق ذات الصلة بالتقديمات الصحية.
واما مايتعلق بالاصلاح الاقتصادي البنيوي ، فهو يتطلب :
اولاً ، ايلاء اهمية لاقانيم الاقتصاد الانتاجي وحماية الانتاج الوطني وتأمين اسواق التصريف عبر اتفاقيات متوازنة ، وتقديم الدعم للقطاعين الصناعي والزراعي .
ثانياً ، اعادة النظر بقوانين الايجارات للاماكن السكنية وغير السكنية لتكون اكثر عدالة وتوازناً بين المالكين والمستأجرين وردفها بوضع قانون للتملك السكني بقروض ميسرة لذوي الدخل المحدود .
رابعاً ، توفير الدعم للتعليم الرسمي بكل مراحله ، وتوحيد الكتاب المدرسي ، والحد من تفريخ الدكاكين الجامعية التي نزلت بالمستوى الاكاديمي الذي اثر سلباً على مكانة الشهادة اللبنانية وخاصة الجامعية منها.
خامساً ، اعادة هيكلة القطاع العام بقدر ماتحتاج اليه ادارة المرفق العام ، وقطعاً للنهج الزبائني الذي اعتمد على قواعد المحاصصة وعبر تجاوز الهيئات الرقابية.
ان السير بتحقيق هذه الرزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية وخاصة المعجل منها ،من شأنه ان يحد من تفاقم الازمة ويساهم في توفير شبكة امان اجتماعي ومعيشي. وللوصول الى هذا المبتغى لابد من توفير الاداة القادرة على فرض اجندة الاصلاحات التي تلبي الحاجات الاساسية للمواطنين وتعيد التوزان الى التركيب المجتمعي عبر اعادة الاعتبار الى موقع الطبقة الوسطى في هرمية هذا التركيب. وان سلطة يحكم اداءها نظام المحاصصة لايمكن ان تُقْدِم على اجراء مثل هذه الاصلاحات لانها تناقض طبيعتها. ولذلك فأن المسؤولية في فرض اجندة الاصلاح الاقتصادي والمالي في حده الادني والتغيير في حده الاقصى ، انما تقع اولاً، على عاتق القوى الوطنية التي تحمل مشروعاً سياسياً شاملاً للتغيير ، وثانياً، على عاتق الحركة النقابية. ولاجل تحقيق هذا الهدف لابد من تشكيل الرافعة الوطنية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي عبر توحيد القوى على ارضية المشروع الوطني ، كما لابد وبدرجة اولى ، من استعادة الحركة النقابية لدورها النضالي وعبر استردادها من مدار الاحتواء السلطوي الى مدار حركة الاعتراض الشعبي والوطني على النهج السلطوي الذي يتحمل المسؤولية في ايصال الوضع الى مستوى الانهيار كما المسؤولية في تحلل بنية الدولة وجعلها عاجزة عن القيام بوظيفتها الرعائية والحمائية.
ان القيادة القطرية للحزب ،وفي هذه المناسبة التي يحتفي العالم فيها ، توجه التحية للطبقة العاملة اللبنانية ، وتدعوها لاستعادة دورها كرافعة للنضال المطلبي ، وتعيد التأكيد على اهمية تشكيل المرجعية الوطنية لقيادة الحراك الشعبي حتى تحقيق اهدافه في التغيير الوطني والديموقراطي وانطلاقاً من اعادة الاعتبار للدولة التي تقع على عاتقها توفير كل مستلزمات وشروط الامن الوطني كما الحياتي.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

الاول من ايار ٢٠٢٤