قانون الايجارات للاماكن غير السكنية في لبنان وإشكالية تطبيقه ، في ندوة عامة بطرابلس

قانون الايجارات للاماكن غير السكنية في لبنان وإشكالية تطبيقه ، في ندوة عامة بطرابلس
—————
هي العدالة ولا شيئ غيرها لتحكم العلاقة المزمنة بين المؤجرين والمستأجرين القدامى في سبيل اقرار قانون عادل ينصف المؤجرين ولا يشرّد المستأجرين في لبنان ، ولاجل ذلك لا بد من تشكيل هيئاتٍ ضاغطة تضم الطرفين لتدفع المجلس النيابي إلى القيام بتسوية عملانية تضع الخطط العلمية والقانونية لمعالجة ازمة السكن والايجارات غير السكنية في لبنان خاصةً بعد تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية غير المسبوقة التي يمر فيها هذا البلد تحت وطأة الانهيار المالي والسطو على اموال المودعين وبالتالي صار من الإجرام بحق المستأجر القديم ان يُرمى في الشارع ،كما انه لا يجوز ان يُترَك المؤجر ليعيش على فتات ايجارات قديمة صار من المطلوب ربطها بالحد الادنى للتضخم المالي الحاصل مع التأكيد على ان سياسة إسكانية عادلة تعتمدها الدولة ستؤسس للخطوات العلمية السليمة التي تضع الحلول المناسبة على سكة المعالجة الصحيحة التي ترضي الطرفين معاً .
هذا ما خلصت اليه الندوة العامة التي حملت عنوان ( قانون الايجارات للاماكن غير السكنية وإشكالية تطبيقه ) التي عُقِدَت في قاعة الشهيد تحسين الاطرش بطرابلس عصر يوم السبت التاسع من شهر آذار الجاري بدعوة مشتركة من الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين ولجان الدفاع عن حقوق المستأجرين وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وتحدث فيها النقابي كاسترو عبدالله والمحاميين هشام سعد ورامي إشراقية وأدارها عضو القيادة القطرية لحزب “طليعة لبنان” الاستاذ رضوان ياسين الذي دعا المستأجرين إلى تدعيم صفوفهم ضمن تشكيلات الدفاع عن حقوقهم في السكن والاستثمار على كافة الأراضي اللبنانية ، ليعطي الكلام إلى النقابي عبدالله
————-
الذي تناول ازمة السكن في لبنان منذ العام ١٩٤٣ عندما تجاهلت السلطة وضع اية خطة تنظّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتركت الأمور تتأزم بينهما حتى يومنا هذا وقد تركت لمافيا العقارات والسماسرة شراء العقارات القديمة بابخس الاثمان لتشيد عليها الأبراج ، اما المؤسسة الوطنية للإسكان فلم تخدم يوماً سوى المحظوظين من ازلام السلطة وزبائنيتها بدل دعم الفقراء ومحدودي الدخل وصولاً إلى القانون الاخير للأماكن السكنية الصادر في العام ٢٠١٤ الذي تخلت فيه السلطة عن دورها في انشاء الصندوق الخاص الذي بموجبه تسدد الفروقات في القيمة التأجيرية للمالكين ، ليختم بالقول : ان المستأجرين لم يتسببوا في الانهيار المالي ، فلماذا تعمد الدولة على تحميلهم المسؤولية على حساب تهجيرهم ورميهم في الشارع ، مشيراً في هذا المجال ان الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان تقدم باربعة مشاريع قوانين تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولم تزل نائمة في ادراج المجلس النيابي دون الاطلاع عليها ودراستها ،
بدوره تحدث المحامي هشام سعد
———-الذي تناول الجانب القانوني من ازمة السكن في لبنان التي تحمل الكثير من تحيُز السلطة إلى الشركات العقارية التي تتحمل المسؤولية الكبيرة في ايصال المؤجرين القدامى والمستأجرين إلى الحضيض في الاماكن السكنية وغير السكنية بعد صدور القانون الاخير الذي اعادته الحكومة الى المجلس لتعديله.
واشار المحامي سعد ان هذا الواقع لم يفاجئنا في ظل وجود سلطة حكومية مستهترة لم تكترث يوماً بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها وهذا ما يتطلب منها الاقلاع عن هذه السياسة المدمّرة والتوجه نحو اعداد الصيغ القانونية التي تنصف المؤجرين ولا تفتئت على حقوق المستأجرين ,ودعا الى وجوب تعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي اعادته الحكومة الى المجلس النيابي وخاصة لجهة بدل الايجار بالنسبة الى القيمية البيعية للمأجور مؤكداً بأن الزيادة التصاعدية على البدل الجديد يجب ان تكون اكثر عدلاً وتوازناً لجهة سنوات التمديد التي يفترض ان تكون موازية لتلك التي حددها قانون الايجارات للاماكن السكنية. ، ورأى المحامي سعد ان الحل الاكثر عدلاً هو ان تكون الزيادة وحتى انتهاء فترة التمديد القانوني مرتبطة بنسبة التضخم السنوي شرط عدم تجاوزها ٢٥٪؜من نسبة التضخم العام التي تصدرها دائرة الاحصاء في وزارة المالية.
اما المحامي رامي إشراقية
——-فقد تناول في مداخلته مجمل النقاط العالقة في القانون ٢٠١٤ الذي لم يطبق أساساً ، كون الصندوق المخصص للدعم معطلاً شأنه شأن اللجان التي أِنيطَ بها التخمين متطرقاً في نفس الوقت إلى قانون الايجارات لغير السكن الذي عمدت حكومة تصريف الأعمال على سحبه بعد الضغوط الكبيرة عليها متسائلاً عن الاسباب التي تمنع الدولة من سن قانون ايجارات تمويلي يمنح المستأجر الفرص لشراء عقاره بالشكل العادل الذي يرضي المؤجر والمستأجر معاً .وقد اجاب السيد كاسترو والمحاميين سعد واشراقية على تساؤلات الحاضرين وبهدف توضيح بعض المواد التي تناولها قانون الايجارات.