Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


*حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل* *قيادة قطر السودان*


13-06-2021
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل*
*قيادة قطر السودان*

*▪الرهان على الإرادة الشعبية والاستجابة للمطالب الشعبية وتبني بدائل اقتصادية وطنية. *
▪تحرير المحروقات تهديد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومفاقم للأزمة الاقتصادية.*
*▪اشتراطات المؤسسات الدولية لا حد لها، وعلى حساب تقدم البلاد واستقرارها واستقلالية قرارها.*

*يا جماهير الانتفاضة الباسلة:*

بغضب عارم وسخط شعبي، قوبل الإعلان عن سياسة التحرير الكامل لأسعار المحروقات، وترك استجلابها وتحديد أسعارها للقطاع الخاص، حسب سعر الصرف الحر لأسعارها العالمية. ومبعث الغضب الشعبي إمعان الجهاز التنفيذي على سياسات لا تعبر عن مصالح الشعب، وتجهض آماله وتطلعاته، وتحمله أعباء اصلاح التخريب والفساد الانقاذي، الذي اكتوى بنيرانه، بدلاً عن أن تحمله لقوى الفساد والتمكين من فلول النظام، وقوي الراسمالية الطفيلية. وفوق ذلك الإمعان في تجريب المجرب، وتسويقه بذات منطق وخطاب الإنقاذ التبريري والوعود التي لا تتحقق.
الشعب، والقوي المنتجة، في مختلف القطاعات، يستشعرون مخاطر المضي في التفرد في اتخاذ قرارات ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تصنع عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعمق أزمة التطور غير المتوازن، بما تشكله المحروقات كشريان لدورة الاقتصاد، وعصب الحياة الاجتماعية. وإن زيادتها الأسمية في البنزين بأكثر من 93%، وفي الديزل 128% قد قفزت بأسعارها فوق مستويات سعرها العالمي (أكثر من ثلاثة دولار للجالون)، ودون اعتبار للمنتج المحلي.
علماً بأن هنالك ما بين 25 % إلى 40% من قيمة الأسعار المعلنة هي عبارة عن ضرائب ورسوم بمسميات مختلفة.
*لقد حولت التوجهات والسياسات الحكومية مبيعات المشتقات البترولية، لأهم مصدر للإيرادات العامة (أكثر من 30%) حسب موازنة 2021، وان استسهال زيادة أسعارها، يأتي لزيادة الإيرادات، من جيوب السواد الأعظم من الشعب لإرضاء مطلوبات الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية من جانب، ورضوخا لضغوطات قوى الفساد والرأسمالية الطفيلية المتجانسة معها، والصرف الاستهلاكي لأجهزة الدولة المتضخمة والمترهلة، والمكتنزة حتى الآن بعناصر الفساد والتمكين.*
إن أخطر ما في الإعلان عن تحرير أسعار المحروقات، كونه حلقة في سلسلة لا نهاية لها من المطلوبات التي تهدف إلى الإنهاء الكامل لوظيفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، تحت مسمى الإنهاء الكامل للدعم، بشقيه (الاستهلاكي والإنتاجي)، وإلحاق السودان باقتصاد السوق الحر، كما جاء في بيان المدير التنفيذي لصندوق النقد، وكلمة مدير البنك الدولي في مؤتمر باريس، مطلع وأواسط مايو المنصرم، على التوالي. كمطلوبات جديدة لإمكانية استفادة السودان من مبادرة إعفاء أعباء الديون للدول الفقيرة والأكثر مديونية، بيد أن حقيقتها تهدف إلى نقل الاقتصاد السوداني من التبعية إلى المزيد من التبعية، وإغراقه مجدداً في فخ الديون.

*يا بنات وأبناء شعبنا الأوفياء:*

اعتبر الخطاب الحكومي منذ 2020 مواجهة الأزمة الاقتصادية كقضية فنية، وبمعزل عن إطارها السياسي والاجتماعي، وخلفيتها التاريخية، وفي غياب للتداول الواسع حولها، بالاصرار على فرض رؤية أحادية تتجاهل الرؤى الوطنية البديلة، وبالنقيض من برنامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الذي عرض على السيد رئيس الوزراء في أكتوبر 2019، ومقررات المؤتمر الاقتصادي في اغسطس 2020، مع تبني مطلق لفكرة التحرير الاقتصادي، وكأنها قدر لا فكاك منه، ومعاداه للوظيفة الاجتماعية للدولة، كتوفير ودعم السلع الأساسية والخدمات الضرورية، والنظر إليها وكأنها رجس من عمل الشيطان. في حين إنها، مع *مجانية التعليم، والخدمات الصحية، واجب أصيل للدولة على مجتمعها حسب خصائص الواقع الاقتصادي والاجتماعي في السودان، بثرواته، وممكنات حشدها وتنميتها وإعادة توزيعها بعدالة.*

إن توقيت اتخاذ القرار، لم يراعِ تحضيرات الموسم الزراعي، الذي سيتأثر بهذه الزيادات الصادمة، إضافة إلى كافة القطاعات الإنتاجية سيما الصناعات التحويلية والنقل.
ما من شك في إن ما أعلن، وما يستتبعه من مطلوبات، سيؤدي إلى تراجع المنتجات الوطنية، وتوقف العديد من المؤسسات الإنتاجية أو خروجها من حلبة المنافسة، ليغمر السوق بمنتجات المقرضين والدائنين، وزيادة مضطردة في نسبة البطالة، والتضخم التصاعدي الجامح، وتآكل القوى الشرائية للأجور والمرتبات والمدخرات، واستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويدخل الاقتصاد الكلي في نوبة من التراجع والركود، الذي سيلقي بظلال كالحة على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، والتي تُعجز غالب الشعب عن مواصلة تعليم بناته وأبنائه، وتلقي العلاج، بل وحتى المقدرة في الذهاب إلى مواقع العمل والإنتاج والدراسة.
وهو ما يطرح السؤال: *لمصلحة من كل ذلك؟*
وبهذه التوجهات نفخ الجهاز التنفيذي روحاً جديدة في بقايا فلول النظام المباد وقوى الردة، الذين لم يبذل جهد يذكر في تنقية المفاصل الحيوية في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وتجريدهم من الأدوات والأموال والمعلومات التي يعيقون بها أي خطوة باتجاه التحول السلمي الديمقراطي، إضافة إلى المتربصين بوحدة البلاد واستقرارها، كشف عنها النشاط متعدد المراكز إعلامياً، والذي يسلط سمومه على الأحزاب والحزبية، والمحاولات المستميتة لإضعاف قوى الحرية والتغيير، موظفاً التطورات التي رافقت تجربتها، والسعي الحثيث لحرف سلمية الحراك، بالاعتداء على عابري الطريق والممتلكات العامة والخاصة وتعويق حركة السير، كغطاء للأنشطة التخريبية المبيتة التي تكشف بعضها. وهو ما *يتطلب من قوى التغيير والتحول السلمي الديمقراطي اليقظة والتحسب والحيلولة دون أن تحول قوى الردة والإعاقة حقها في التعبير والاحتجاج، وصولا للتراجع عن هذه السياسات،* إلى مطية لأجندتها التآمرية على استقرار الفترة الانتقالية ووحدة البلاد وسلامتها، برفع شعار *(بدأناها سلمية وسنحميها ونحقق اهدافها بالسلمية).*
*يا بنات وأبناء شعبنا*

على الأجهزة المختصة كفالة الحق في التعبير السلمي وضمان الأمن والسلامة، فيما يستوجب من السلطة الانتقالية إعادة النظر في السير في هذا الاتجاه والامتثال لإرادة الشعب والتعبير عن تطلعاته، بتبني سياسة خارجية بعيدة عن المحاور والتبعية، وقائمة على الندية، وعدم التدخل في الشئون، ومعبرة عن مصالح السودان وقيم شعبه وموروثه النضالي ودرء المخاطر على أمنه ووحدته وتقدمه وازدهاره بالتأكيد على:
*1/ تولي* الدولة مسئولية استجلاب المحروقات، ومراجعة حساباتها، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة عليها، وتوظيف الفوائض المالية في تأهيل آبار الإنتاج وتأهيل المصافي والمواني، والبنى التحتية للنقل والتخزين.
*2/ سيطرة* الدولة على الذهب والمعادن، وبناء احتياطي من الذهب والمعادن، وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، وترشيد الواردات، ووقف استيراد كافة السلع الكمالية.
*3/ الإنفاذ* الفوري لقرارات إنشاء البورصات وشركات المساهمة العامة، وولاية وزارة المالية على المال العام، وتغيير العملة كواجب وطني وضرورة اقتصادية. والشفافية في المشتروات الحكومية والتعاقدات ومكافحة الفساد، والتجنيب، والتهريب الداخلي وعبر الحدود، والتهرب الضريبي.
*4/ إعلان* موسسات الدولة سياسات تقشفية، بأن يكون المسئول قدوة حسنة وخادم متفاني في خدمة الشعب، بخفض السفر الخارجي وتقليل الوفود، والنثريات، وتقليص اسطول السيارات الحكومية وموازناتها، وايقاف شراءها، والأثاثات الحكومية، ووقف تجديد ايجار المباني، بتوظيف المباني الحكومية، وما تم استرداده عبر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، والإسراع في توظيف ما يستعاد من أموال وأصول وأسهم وحسابات جارية كمورد دائم لتعزيز الإيرادات.
*5/ الالتفات* لحشد الموارد وتأهيل القطاعات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، والبترول والذهب والطاقة.
*6/ تنويع* مصادر الإيرادات، بإعادة النظر في ضريبة شركات الاتصالات (أسوة بدول الجوار والإقليم)، وكافة أشكال ومظاهر اقتصاد الظل وتوسيع الوعاء الضريبي بها، واتباع الضرائب التصاعدية، واسترجاع مديونيات الجهاز المصرفي، واصلاحه وتنقيته من قوي الفساد والتمكين.
*7/ الإسراع* في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وتنقية جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية، والقوات المسلحة وقوات الشرطة من التمكين وولاية وزارة المالية على أنشطتها الخدمية والتجارية ومحاسبة الفاسدين قتلة شهداء الشعب منذ 1987. والمكافحة الصارمة لتجار وشبكات مروجي المخدرات، وتحصين المجتمع والشباب من آثارها المدمرة ومخاطرها المستقبلية.
*8/ إسراع* الأطراف المعنية بالإعلان عن تشكيل المؤسسة التشريعية والرقابية، واستكمال هياكل الانتقال.

*★ لا وصايا على الشعب ولا سلطة لغير الشعب.*
*★ الشعب أقوى والردة مستحيلة.*
*★ شعب واحد، وطن واحد، جيش واحد.*

*حزب البعث العربي الاشتراكي*
*قيادة قطر السودان*

2021/6/12

New Page 1