Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


طليعة لبنان :للإسراع بالتأليف الحكومي ولا للتشريع العشوائي

المحرر
11-11-2019

الحل عبر مسارات ثلاث:سياسي – قضائي – اقتصادي

دعت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الاشتراكي إلى الإسراع بعملية التكليف والتأليف الحكومي وفق الآليات الدستورية والتزام المجلس النيابي بأحكام الدستور بما يتعلق بالتشريع.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه:
بعد أسبوعين على اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة،ما تزال عملية التكليف تراوح مكانها،في تجاهل صريح ومتعمد للارادة الشعبية التي عبر عنها نبض الشارع ودعوته لإعادة انتظام الحياة العامة على قاعدة الأهداف التي انطلقت لأجلها الانتفاضة الشعبية ضد المنظومة السلطوية بكل أطرافها وادائها الفاسد الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي.
وإذا كانت تجري محاولات للالتفاف على المطالب الشعبية المحقة والمشروعة سواء لجهة المماطلة بالتكليف بحجة الاتفاق المسبق على التأليف والدعوة إلى جلسة تشريعية لتمرير بعض مشاريع القوانين،
فإنه في كلتا الحالتين هناك تجاوز للأعراف والاحكام الدستورية،إذ لا يجوز أن تبقى مهلة التكليف مفتوحة على الزمن ولا يجوز التشريع العادي في العقد الثاني لدورة أعمال المجلس النيابي لأن جلساته تكون مخصصة للبحث في الموزانة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر .
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وهي تكبر بشعب لبنان استمرار تزخيم انتفاضته وخاصة بعدما دخل القطاع الطلابي إلى مسرح ميادينها وساحاتها،ترى أن استمرار المماطلة في التشكيل الحكومي واللجوء إلى عمليات التشريع العشوائي فضلاً عن كونها تنطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور وأعرافه فإنها تدفع الأمور إلى مزيد من التأزيم واستمرار شلل المرفق العام .
ولهذا فإن خارطة الطريق للحل باتت واضحة وهي متشكلة من ثلاثة مسارات :
الأول :مسارسياسي: يقوم على تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات والأكف النظيفة والمشهود لهم بالوطنية،ويكون بيانها الوزاري منطوياً على ما ترفعه الانتفاضة من أسس للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن تمنح هذه الحكومة صلاحية التشريع لوضع قانون انتخابي وطني عادل وخارج القيد الطائفي وحتى يعاد تشكيل السلطة على اساسه بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية الذي اوصل البلاد إلى ما هي عليه من وضع مأزوم على كافة الصعد والمستويات .
الثاني،مسار قضائي : بأن تقدم الحكومة على إصدار قانون استقلال السلطة القضائية ورفع الوصاية عنها عملاُ بأحكام الدستور الذي ينص على اعتبارها سلطة مستقلة ،وأن تبدأ ورشة فتح ملفات الفساد المالي والاداري ومحاسبة ناهبي المال العام وواضعي اليد على الأملاك العمومية فضلاً عن استرداد الأموال المنهوبة بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية.
الثالث :مسار اقتصادي أجتماعي اداري ويقوم على أساس إعادة النظر بالهندسة المالية التي وضعها مصرف لبنان والتي لبت مصالح القطاع المصرفي بالدرجة الأولى،وإعادة العمل بدعم قروض الاسكان واعتماد نظام ضريبي عادل تطبيقاً لمبدأ الضريبة التصاعدية،كما يتطلب الأمر،رفع الوصاية السياسية عن الهيئات الرقابية المالية والادارية .
إن ما يطلبه الشعب بات واضحاً،وهو لا يريد إلا العيش بكرامة في ظل دولة الرعاية الاجتماعية ودولة سيادة القانون ودولة المساواة في الحقوق والواجبات .وإذا كانت المنظومة السلطوية تظن أن سياساتها الرامية إلى تقديم بعض الرشى من قبل مشروع قانون العفو المشوب بالعيوب والنواقص،او عبر ورقة سميت إصلاحية وهي أبعد ما تكون عن الاصلاح،فهذا وهم جديد تقع به السلطة و لم تقرأ المشهدية الشعبية التي غطت كل لبنان بكل مناطقه وطيفه الاجتماعي،وبه أثبت الشعب أنه يعرف ما يريد وكل ما يهدف إليه هو استعادة حقوقه المنهوبة والاعتراف بحقوقه السياسية التي يريد ممارستها في ظل نظام لا مكان للمحاصصة الطائفية فيه .
تحية إلى الانتفاضة الشعبية في أسبوعها الرابع،وليقلع أطراف المنظومة السلطوية عن محاولات الالتفاف على حقوق الشعب ومطالبه واولها الاقلاع عن خرق الدستور عبر التشريع العشوائي وليستمر نبض الشارع في ضغطه على المنظومة السلطوية حتى تحقيق الأهداف التي انطلق لأجلها الحراك الشعبي .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

New Page 1